مجازات‌های مرتد

برای مرتد احکام فراوانی در بخش‌های مختلف فقه ذکر شده، اما آن‌چه در اینجا مورد نظر است مجازات‌های مرتد می‌باشد. گرچه برخی اساساً مستندات فقهی کیفر مرتد را مخدوش معرفی کرده و گفته‌اند: «درباره حد مرتد فقط دو حدیث وجود دارد. یکی را «اوزاعی» بدون سند نقل کرده به همین دلیل قابل استناد نیست، مضافاً به اینکه اوزاعی که راوی این روایت است خود از وابستگان به دستگاه خلافت اموی و سپس عباسی است که با جعل چنین حدیثی در صدد توجیه رفتار حکام ظالم در سرکوب مخالفان بوده تا آنها را به عنوان مرتد، مهدورالدم قلمداد کند. هر چند علمای بعد از او به سند سازی برای حدیث مزبور پرداختند و پس از دو قرن آن را در صحاح خود وارد ساخته‌اند. حدیث دوم درباره قتل مرتد از «عکرمه» در صحیح بخاری نقل شده است در حالی که عکرمه نیز مردی منحرف و غیر قابل اعتماد است.» (1)
برخی دیگر از نویسندگان اهل سنت با «خبر واحد» دانستن این گونه احادیث گفته‌اند خبر واحد در زمینه احکام شدیدی مانند «دماء» معتبر نیست. دکتر صبحی صالح می‌گوید: «من بدل دینه فاقتلوه» هر چند از نظر سند صحیح است، ولی درباره‌ی جان انسان‌ها به خبر واحد نمی‌توان اکتفا کرد. مقصود آن است که حکم اعدام هیچ کس را به استناد روایتی که در حد تواتر نباشد، نمی‌توان صادر کرد، زیرا نصوص قرآنی و نبوی بر حفظ جان انسان‌ها تأکید دارد و تنها در صورتی که مسئله‌ی مورد اجماع مسلمین باشد از این قاعده می‌توان صرف‌نظر کرد و درباره‌ی مرتد چنین اجمالی وجود ندارد که مرتد صرفاً به دلیل «تغییر عقیده» مستحق قتل باشد. (2)
البته در ادامه‌ی همین بحث روشن خواهد شد که منابع روایی اهل سنت که مورد توجه فقهای آن قرار گرفته به دو روایت خلاصه نمی‌شود. و در فقه شیعه مدارک آن چنان فراوان است که سخت‌گیرترین فقهای امامیه که خبر واحد را نیز معتبر نمی‌داند در برابر آن تسلیم شده است. (3)

1. مجازات‌های بدنی

الف. مرتد فطری

احکام مربوط به مرد

چون اهل سنت تفاوتی بین مرتد فطری و ملی قائل نیستند، در نتیجه می‌گویند مرتد اگر مرد باشد استتابه لازم است، اگر درخواست صورت گرفت و مرتد مذکور توبه نکرد کشته می‌شود.
امامیه به دلیل تفاوتی که بین مرتد فطری و ملی قائلند می‌گویند: مرتد اگر مرد و ارتداد او فطری باشد، حاکم موظف به استتابه نبوده و مجاز به قتل اوست. نخست کلمات برخی از فقهای امامیه را نقل کرده سپس به روایات مربوط می‌پردازیم.
محقق حلی می‌گوید: مرتد فطری اگر توبه کند توبه‌ی او قبول نیست و باید کشته شود. (4)
صاحب جواهر ذیل عبارت فوق می‌گوید: اختلاف قابل اعتنایی در این احکام نیافته‌ام بلکه اجماع منقول و محصل بر این احکام وجود دارد. (5)
ابن ادریس می‌گوید: مرتد فطری، یعنی کسی که مسلمان به دنیا آمده، بدون درخواست توبه کشته می‌شود. (6)
شهید اول می‌گوید: مرتد مرد اگر ارتدادش فطری باشد واجب القتل است، به دلیل گفته‌ی پیامبر اکرم اسلام که فرمود: کسی که دین خود را تغییر دهد او را بکشید. (7)
علامه حلی می‌گوید مرتد فطری اگر مرد، عاقل، بالغ باشد واجب القتل است. (8)
اما روایات عبارتند از:
الف: روایت صحیحه علی بن جعفر
ب: روایت صحیحه محمد بن مسلم
ج: روایت موثقه عمار ساباطی
د: روایت صحیحه حسین بن سعید
الف: روایت صحیحه «علی بن جعفر (علیه السلام) عن اخیه ابی الحسن قال: سألته عن مسلمٍ تنصر؟ قال: یقتل و لایستتاب قلت فنصرانی اسلم ثم ارتد؟ قال: یستتاب فان رجع والا قتل.» (9) یعنی: از امام موسی بن جعفر (علیه السلام) در مورد مسلمانی که نصرانی گشته سؤال می‌شود؟ حضرت فرمود: کشته می‌شود و توبه داده نمی‌شود. سائل می‌پرسد: اگر شخص نصرانی بوده سپس مسلمان گردد، آن‌گاه از اسلام برگردد تکلیف چیست؟ حضرت فرمود: از او خواسته می‌شود که توبه کند اگر توبه نکرد کشته می‌شود.
ب: روایت صحیحه «محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر (علیه السلام) عن المرتد؟ فقال: من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل علی محمد بعد اسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله.» (10) محمد بن مسلم می‌گوید از امام باقر (علیه السلام) درباره‌ی مرتد سؤال کردم؟ فرمود: مسلمانی که از اسلام اعراض کند و به آن‌چه که بر محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) نازل گشته کفر ورزد راه توبه بر او بسته است و توبه‌ی او اثری ندارد، باید کشته شود.
ج: روایت موثقه «عمار ساباطی قال سمعت اباعبدالله (علیه السلام) یقول: کل مسلم بین مسلمین ارتد عن الاسلام و جحد محمداً نبوته و کذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلک منه... و علی الامام ان یقتله و لایستتیبه.» (11) راوی می‌گوید از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می‌فرمود: هر مسلمانی که از اسلام برگردد و نبوت محمد را انکار کرده تکذیبش کند، هر کسی که این سخن کفرآمیز را بشنود خون آن شخص بر او مباح می‌باشد و بر امام لازم است که او را بکشد و از او درخواست توبه نکند.
د: صحیحه «حسین بن سعید قال قرأت بخط رجل الی ابی الحسن الرضا (علیه السلام) رجل ولد علی الاسلام ثم کفروا شرک و خرج عن الاسلام هل یستتاب او یقتل و لایستتاب؟ فکتب (علیه السلام): یقتل.» (12) راوی می‌گوید دستخط شخصی را به امام رضا (علیه السلام) دیدم که پرسیده بود: مرد مسلمانی کافر گشته و با شرک از اسلام خارج شده آیا از او خواسته شود که توبه کند، یا بدون درخواست توبه کشته می‌شود؟ امام مرقوم فرمودند: کشته می‌شود.

احکام مربوط به زن

اهل سنت در حکم ارتداد تفاوتی بین زن و مرد قائل نیستند بلکه غیر از حنفیه بقیه مذاهب اهل تسنن می‌گویند اگر مرتد توبه کرد آزاد می‌گردد و گرنه کشته می‌شود همان‌گونه که فرقی بین ارتداد فطری و ملی قائل نبودند. (13)
شافعی برای اثبات نظر خود، که زن مرتد نیز کشته می‌شود، در مقام پاسخگوی به دو شبهه برآمده است. شبهه اول روایتی است از ابن عباس که می‌گوید: «لاتقتل النساء اذا هن ارتددن عن الاسلام ولکن یحبس و یدعین الی الاسلام و یجبرن علیه.» (14) یعنی: زنان اگر از اسلام برگردند کشته نمی‌شوند بلکه حبس می‌گردند، دعوت به اسلام شده بر آن مجبور می‌شوند. شافعی در جواب درباره‌ی این روایت می‌گوید: برخی از طرفداران این نظر که زن مرتد کشته نمی‌شود این روایت را پیش من قرائت کردند و من ‌از گروهی از آگاهان به حدیث که در جلسه حضور داشتند از این روایت سؤال کردم؟ همه گفتند روایت غیرصحیح است و راوی آن مورد اعتماد نیست.
شبهه دوم قیاس است: کسانی که می‌گویند زنان مرتد کشته نمی‌شوند آنان را به زنان اهل حرب مقایسه کرده‌اند، زیرا پیامبر کشتن زنان اهل حرب را نهی فرموده‌اند. وقتی کشتن زنانی که هیچ سابقه‌ای در اسلام ندارند جایز نباشد قتل زنان مرتدی که سابقه در اسلام دارند به طریق اولی جایز نیست، و نام این قیاس، قیاس اولویت است. شافعی در پاسخ به این شبهه می‌گوید: اگر به این قیاس بتوان استناد کرد، باید شامل پیرمردان، مزدبگیران و راهبان نیز بشود زیرا از قتل آنان نیز (در دارالحرب) نهی شده است. مضافاً اینکه اگر دلیل ما «قیاس» باشد پس دلیلی بر زندانی نمودن زن مرتد نیست زیرا زن حربی زندانی نمی‌شود بلکه به بندگی در می‌آید. پس نص «من بدّل دینه فاقتلوه». تفاوتی بین زن و مرد قائل نمی‌شود. (15)
حنیفه می‌گوید اگر زن مرتد شود کشته نمی‌شود. (16)
ابوحنیفه می‌گفت: زن به واسطه ارتداد کشته نمی‌شود بلکه به زندان افکنده می‌شود و بر اسلام مجبور می‌گردد او را پی در پی از زندان بیرون آورده و سی و نه ضرب شلاق می‌زنند سپس به زندان برمی‌گردانند تا توبه کرده یا بمیرد. (17)
دلیل حکم متفاوت بین زن و مرد را نهی پیامبر از قتل زنان دانسته که فرمود: نهی عن قتل النسا و الصبیان. (18)
گرچه روایاتی از طریق اهل سنت نقل شده مبنی بر اینکه زن مرتد هم واجب القتل است.
مثل روایت جابر که می‌گوید: پیامبر اکرم اسلام دستور داد اسلام را بر زنی به نام ام مروان که مرتد شده بود عرضه کنند، اگر به اسلام برگشت چه بهتر وگرنه کشته شود. ام مروان حاضر نشد به اسلام برگردد در نتیجه کشته شد. (19)
روایت دیگر از سعید بن عبدالعزیز التّنوخی است که می‌گوید: زنی به نام ام فرفه که مسلمان بود کافر گردید. ابوبکر از او خواست تا توبه کند، اما آن زن توبه نکرد، در نتیجه ابوبکر دستور قتل او را صادر کرد. (20)
برخی از کسانی که معتقدند زن مرتد کشته نمی‌شود در جواب روایات ذکر شده می‌گویند: قتل زنان در روایات مذکور به دلیل تغییر عقیده نبوده است بلکه به دلیل جنگ آنان با مسلمانان بوده است. پس قتل، مجازات ارتداد نیست بلکه سزای اصرار بر کفر است. به همین دلیل اگر مرتد توبه کند قتل او منتفی است چون اصرار منتفی است. اگر مجازات مرتد، قتل می‌بود نمی‌باید با توبه ساقط شود. همان گونه که اگر موجبات حد شرعی برای حاکم ظاهر گردد با توبه ساقط نمی‌گردد. پس اصرار بر کفر به دلیل آنکه جنگ افروزی را به دنبال دارد باعث قتل جنگ‌افروز است تا جنگ شعله‌ورتر نگردد و چون زنان نیروی کارزار ندارند لذا کشته نمی‌گردند. (21)
ابن سعید می‌گوید: زن مرتد زندانی گشته و در اوقات نمازهای واجب تعزیر می‌گردد و از نظر خوراک در تنگنا قرار می‌گیرد... اگر توبه کرد توبه‌اش پذیرفته می‌شود و از زندان آزاد می‌گردد و در این حکم فرقی بین ارتداد فطری و غیرفطری نیست و این حکم در نظرم قوی است زیرا پیامبر اکرم اسلام در روایتی به صورت اطلاق توبه را پذیرفته می‌داند. (22)
شهید اول می‌گوید: اگر زن مرتد شود چه ارتداد او فطری باشد یا ملی، کشته نمی‌شود بلکه اوقات نمازهای واجب تنبیه می‌گردد و در حبس می‌ماند تا توبه کند یا در حبس بمیرد. (23)
نخست به کلمات برخی از فقهای امامیه نظر می‌افکنیم، آن‌گاه روایات مربوطه را بررسی می‌کنیم.
فقهای امامیه عموماً می‌گویند اگر زن مرتد شود در صورتی که توبه نکند زندانی گشته و تعزیر بدنی می‌گردد و اگر توبه کرد آزاد می‌شود. در این مسئله فرقی بین مرتد فطری و ملی نیست. صاحب جواهر می‌گوید: زن مرتد به دلیل اجماع منقول و محصل و نیز روایات کشته نمی‌شود، بلکه زندانی شده و در اوقات نماز‌های واجب تعزیر می‌گردد، گرچه ارتداد او فطری باشد. (24)
اما در روایات، دسته‌ای از روایات با صراحت اعلام می‌دارد که زنان مرتد زندانی می‌گردند.
الف: عن ابی عبدالله (علیه السلام): «فی المرتده عن الاسلام قال: لاتقتل و تستخدم خدمة شدیدة و تمنع الطعام و الشراب الا مایمسک نفسها و تلبس خشن الثیاب و تضرب علی الصلوات.» (25) حماد از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند: زنی که از اسلام برگردد کشته نمی‌شود بلکه به سختی به کار گمارده می‌شود، و از خوراک و آشامیدنی به اندازه زنده ماندن دریافت می‌کند، لباس زبر و خشن پوشانده می‌شود و اوقات نمازها تنبیه می‌گردد.
ب: عن علی قال: «اذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولکن تحبس ابداً». (26) از مولا امیرمؤمنان (علیه السلام) نقل شده است: وقتی زنی از اسلام برگردد کشته نمی‌شود بلکه به حبس ابد محکوم می‌شود.
ج: «عن ابی جعفر و ابی عبدالله (علیه السلام) والمرتدة اذا ارتدت عن الاسلام استتیب فان تابت والا خلدت فی السجن وضیق علیها فی حبسها.» (27) از امام باقر و امام صادق (علیهماالسلام) نقل شده زنی که از اسلام برگردد توبه داده می‌شود، اگر توبه کرد آزاد می‌شود وگرنه به حبس ابد محکوم گشته و در زندان نیز بر او سخت گرفته می‌شود.
د: عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال لایخلد فی السجن الا ثلاثه الذی یمسک علی الموت و المرأة ترتدّ عن الاسلام و السارق بعد قطع الید و الرجل». (28) امام صادق فرمود: فقط سه دسته به حبس ابد محکوم می‌شوند: 1- محکومین به حبس ابد 2- زنی که از اسلام برگردد 3- دزدی که مکرراً دزدی کرده به گونه‌ای که دست و پایش به جهت سرقت قطع شده باشد.
پس از مجموع روایات ذکر شده می‌فهمیم که زن مرتد کشته نمی‌شود بلکه تنها به حبس او اکتفا می‌شود. از امام باقر منقول است که زن مرتد نیز کشته می‌شود.
هـ: «عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: قضی امیرالمؤمنین فی ولیدة کانت نصرانیه فاسلمت و ولدت لسیدها ثم ان سیدها مات و اوصی بها عتاقة السریه علی عهد عمر فنکحت نصرانیاً دیرانیاً و تنصرت فولدت منه ولدین و حبلت بالثالث فقضی فیها ان یعرض علیها الاسلام فعرض علیها الاسلام فابت فقال: ما ولدت من ولد نصرانیاً فهم عبید لاخیهم الذّی ولدت لسیدها الاول و انا احبسها حتی تضع ولدها فاذا ولدت قتلتها.» (29)
امام باقر (علیه السلام) می‌فرماید: در زمان عمر کنیز غیرمسلمانی (نصرانی) مسلمان شد، سپس از مولای خود صاحب پسری شد. مولی قبل از مرگ وصیت کرد که آن کنیز آزاد گردد. بعد کنیز آزاد شده با مرد نصرانی‌ای ازدواج کرد و خود هم نصرانی شد و دو پسر برای آن مرد نصرانی به دنیا آورد. زمانی که به سومین فرزند حامله بود مولا امیرالمؤمنین قضاوت نمود که دو فرزند نصرانی زاده بنده برادر مسلمان خود خواهند بود (یعنی دو فرزند آخری که از مرد نصرانی است بنده فرزند شوهر اول که مولای او بود می‌باشند). آن‌گاه فرمود این زن را حبس می‌کنم تا فرزند خود را به دنیا آورده پس از آن او را خواهم کشت.
روایت مذکور برخلاف روایت‌های گذشته علی‌رغم مسلمان فقهی و فتوای تمام فقهای امامیه حکم به قتل زن مرتد کرده است. حکم به استرقاق اولاد از مرد نصرانی برای برادر مسلمان نیز با هیچ مبنای فقهی سازگار نیست. بنابراین بر فرض صحت سند روایت ذکر شده چون فقها به مضمون آن عمل نکرده بلکه اعراض کرده‌اند، بنابراین قابل استناد نیست. حداکثر می‌توان گفت مولا علی (علیه السلام) به عنوان حاکم اسلامی با توجه به مصالح زمانی و مکانی و شرایط خاص که در اختیار ما نیست چنین حکمی را صادر فرموده باشد.

احکام مربوط به خنثی

خنثای مرتد حکم کدام یک از زن یا مرد را دارد؟
خنثی به شخصی گفته می‌شود که دارای آلت زنانه و مردانه است و مرد یا زن بودن او مشخص نیست. در چنین مواردی نخست اقداماتی که برای تشخیص لازم است انجام می‌گیرد.

راه‌های تشخیص:

در روایت از امام صادق (علیه السلام) سؤال می‌شود فرزندی که دارای آلت زنانه و مردانه است آیا به اندازه‌ی سهم پسر ارث می‌برد یا دختر؟ امام می‌فرماید: از هر آلتی که بول بیرون آید آن آلت ملاک است. راوی می‌پرسد: اگر با هر دو آلت بول می‌کند تکلیف چیست؟ فرمود: از هر کدام که اول بول بیرون می‌آید ملاک است. می‌پرسد: اگر از هر دو همزمان می‌آید چه باید کرد؟ فرمود: از هر کدام که بول منبعث شود. می‌پرسد: اگر از هر دو منبعث شود تکلیف چیست؟ فرمود: از آن آلتی که دیرتر قطع شد ملاک است. (30)
راه دیگر برای تشخیص این است که اگر حیض می‌بیند یا پستان دارد پس زن است و اگر محتلم می‌شود و یا ریش دارد پس مرد است. (31)
راه‌های ذکر شده در کلمات فقهای اهل سنت نیز دیده می‌شود. (32)
حاصل اینکه اگر نتوانستند با راه‌های ذکر شده یا به کمک علم روز زن یا مرد بودن او را ثابت کنند در آن صورت به آن خنثای مشکل می‌گویند.

خنثای مشکل

فقهای امامیه می‌گویند خنثای مشکل در حکم زن است. در نتیجه هر حکمی که برای زن مرتد برشمردیم در مورد خنثای مرتد نیز جاری است. صاحب جواهر نقل می‌کند: خنثای مرتد به دلیل قاعده‌ی «درء» به قتل نمی‌رسد زیرا با تردید در مرد یا زن بودن خنثی در جواز قتل تردید است. طبعاً با وجود چنین شبهه‌ای «ادراء الحدود بالشبهه» حاکم گشته و حد ساقط می‌گردد.» (33) کاشف الغطا می‌گوید: «الفطری والملی من المشتبه کالخنثی المشکل و الممسوخ حکمهما اجراء حکم الانثی فیهما». (34) جایی که تشخیص فطری یا ملی بودن ارتدادی به دلیل خنثای مشکل بودن ممکن نباشد حکم زن مرتد را خواهد داشت.
برخی از فقهای معاصر نیز اظهار می‌دارند: «والخنثی المشکل، هی فی حکم المرأة للشبهة فیه». (35) خنثای مشکل به دلیل شبهه در حکم زن است.

نتیجه:

اگر خنثای مرتد استتابه را پذیرفت آزاد وگرنه زندانی می‌شود.

ب. مرتد ملی

احکام مربوط به مرد

اهل سنت تفاوتی بین ارتداد فطری و ملی قائل نیستند. در نتیجه می‌گویند مرتد اگر مرد باشد استتابه لازم است، هرگاه مرد مرتد به دنبال درخواست توبه از گذشته خود نادم گشته و توبه کرد،
آزاد وگرنه کشته می‌شود.
امامیه چون بین ارتداد ملی و فطری تفاوت قائل هستند لذا می‌گویند اگر مرتد مرد بوده و ارتداد او ملی باشد، نخست باید از او خواسته شود تا توبه کند. اگر توبه کرد آزاد وگرنه کشته می‌شود. نخست به کلمات برخی از فقها اشاره کرده سپس روایات مربوط را ذکر می‌کنیم.
شیخ طوسی می‌گوید: از مرتدی که کافر بوده سپس اسلام آورده آن‌گاه از اسلام برگشته است درخواست می‌شود توبه کند، اگر توبه کرد آزاد می‌گردد و گرنه کشته می‌شود. (36)
علامه حلی می‌گوید: از مرتد غیرفطری خواسته می‌شود که توبه کند، اگر توبه کرد عفو وگرنه کشته می‌شود. (37) وی در جای دیگر می‌گوید: کافری که مسلمان گشته سپس به کفر برگردد، از او درخواست توبه می‌شود، اگر امتناع کرد کشته می‌شود.
شهید اول می‌گوید: اگر ارتداد ملی باشد چنین مرتدی کشته نمی‌شود بلکه از او خواسته می‌شود که توبه کند. (38)
در سرائر آمده است: از کافری که مسلمان شده سپس از اسلام عدول کرده درخواست می‌شود که توبه کند، اگر توبه نکرد کشته می‌شود. (39)
اما روایات:
الف: در صحیحه علی بن جعفر آمده است: «... قلت فنضرانی اسلم ارتد؟ قال: یستتاب فان رجع والا قتل». (40) راوی می‌گوید: سؤال کردم نصرانی‌ای که مسلمان گشته سپس مرتد شود چه حکمی دارد؟ فرمود از او خواسته می‌شود توبه کند، اگر توبه نکرد کشته می‌شود.
ب: در مرفوعه عثمان بن عیسی آمده است: «... و من لم یولد منهم علی الفطرة فاستتبه فان تاب والا فاضرب عنقه». (41) کسی که مسلمان به دنیا نیامده و فطرتاً مسلمان نبوده از او بخواه تا توبه کند، اگر توبه کرد رهایش کن وگرنه او را بکش.

احکام مربوط به زن

سه مذهب شافعیه، مالکیه و حنابله می‌گویند: اگر زن مرتد شود (هر نوع ارتدادی) و پس از درخواست توبه اقدام به توبه نکند، کشته می‌شود. اما حنفیه همانند امامیه می‌اندیشند. امامیه می‌گویند زن اگر مرتد شود به قتل نمی‌رسد بلکه به زندان می‌افتد (اعم از آنکه ارتدادش فطری باشد یا ملی). در احکام مربوط به زن در صورتی که ارتدادش فطری باشد بیان شد که در مورد زن مرتد امامیه تفاوتی بین ارتداد فطری و ملی قائل نیست، بنابراین هر حکمی که در مورد زنی که مرتد به ارتداد فطری باشد، بیان شد در مورد زنی که مرتد ملی باشد جاری است، بنابراین از تکرار آن پرهیز می‌شود.

احکام مربوط به خنثی

چون احکام خنثای مرتد همانند احکام زن مرتد است و در حکم خنثی بیان شده است بنابراین از تکرار آن در اینجا و در مجازات مالی و انتفای زوجیت صرفنظر می‌شود.

2. مجازات مالی

الف. مرتد فطری

احکام مربوط به مرد

اموال مرتد فطری اگر مرد باشد به مجرد ارتداد بین ورثه او تقسیم می‌شود.

فقهای امامیه و مجازات مالی:

شیخ طوسی می‌گوید: مرتد فطری مالکیت خود را از دست داده و تصرفاًتش نیز باطل است. دلیل احکام ذکر شده اجماع شیعه است. (42)
در کتاب دروس آمده است: در ارتداد فطری به مجرد ارتداد اموالش به ورثه منتقل شده و بدهکاری‌هایش از آن مال ادا می‌شود. (43)
علامه حلی می‌گوید: اموال مرتد فطری بین ورثه‌اش تقسیم می‌گردد. (44)
صاحب جواهر می‌گوید: اجماع محصل و منقول و نیز روایات دلالت بر زوال ملکیت از مرتد فطری دارد. (45)

روایت و مجازات مالی:

مبنای روایی حکم مرتد فطری موثقه عمار ساباطی است که مشایخ سه‌گانه جوامع حدیثی شیعه آن را نقل کرده‌اند و در دلالت آن نیز تردیدی وجود ندارد. عمار ساباطی از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند که هر مسلمانی که از اسلام برگردد و نبوت پیامبر را منکر شده او را تکذیب کند... مالش بین ورثه تقسیم می‌شود.
«عن عمار الساباطی قال سمعت اباعبدالله (علیه السلام) یقول: سمعت کل مسلم بین مسلمین ارتد عن الاسلام و جحد محمداً نبوته و کذبه فان دمه مباح لکل من سمع ذلک منه... و یقسم ماله علی ورثته.» (46)

اهل سنت و احکام مالی:

اهل سنت تفاوتی بین ارتداد فطری و ملی قائل نیستند و توبه‌ی مرتد را قبول دارند در نتیجه ملکیت او موقوف می‌ماند. اگر توبه کرد ملکیت او باقی است و اگر توبه نکرد ملکیت او زائل می‌گردد.
حنابله می‌گویند: با ارتداد، شخص مرتد مهدورالدم می‌شود، اما به مالکیت او ضربه‌ای وارد نمی‌شود و ملکیتش زائل نمی‌گردد. حنیفه و مالکیة معتقدند مالکیت نیز زائل می‌شود. «مالک بن انس» در استدلال به زوال ملکیت می‌گوید: با اسلام جان و مال مسلمان محترم می‌شود، وقتی از اسلام برگشت و مرتد گردید ریختن خود او بر مسلمانان مباح می‌گردد، وقتی مسلمین مجاز به ریختن خون او باشند مجاز به تصرف و تملک اموال او هم هستند. (47)
ابوحنیفه می‌گوید: ملکیت مرتد بر اموالش به واسطه‌ی ارتداد زوال توفیقی می‌یابد یعنی ملکیت معلق می‌ماند تا تکلیف مرتد روشن شود. اگر توبه کرد ملکیت برمی‌گردد وگرنه ملکیت زائل می‌شود. (48)
شافعیه در زوال و عدم زوال مالکیت متوقفند و می‌گویند: اگر در حال ارتداد از دار دنیا رفت، معلوم می‌شود که مالکیت زائل شده بود و اگر به اسلام برگشت مالکیت باقی است. (49)

احکام مربوط به زن

از نظر امامیه زن اگر مرتد شود کشته نمی‌شود و در این جهت فرقی بین ارتداد فطری و ملی نیست. در نتیجه مالکیتش پابرجاست زیرا قبل از ارتداد ملکیت او ثابت بود و با حدوث ارتداد شک و تردید عارض می‌گردد، طبعاً اصل بقای ملکیت حاکم می‌شود و کسی که مدعی زوال آن است باید اقامه دلیل کند در حالی که دلیلی از نظر روایات و غیر آن در دست نیست.
مسئله‌ی 3033: «مرتد فطری اگر زن باشد اموال او به ملک خودش باقی است.» (50)

ب. مرتد ملی

احکام مربوط به مرد

مرتد فطری اگر مرد باشد مالکیت او بر اموالش باقی خواهد بود. شیخ طوسی می‌گوید: مالکیت مرتد ملی محفوظ و تصرفاًت او صحیح است. دلیل آن «عدم دلیل» است. چون دلیلی بر زوال مالکیتش وجود ندارد در نتیجه اصل، «بقای ملکیت» اوست و کسی که ادعا می‌کند مرتد ملی زائل شده ملزم به اقامه دلیل است. (51)
در کتاب مبانی تکمله المنهاج آمده است: «و ذلک لعدم الدلیل علی الزوال و انما الدلیل تدل علی ذلک فی خصوصی المرتد الفطری.» (52) دلیل «بقای ملکیت» عدم دلیل است چون دلیل بر زوال ملکیت تنها در خصوص مرتد فطری است.
شهید اول می‌گوید: اگر ارتداد ملی باشد ملکیتش زائل نمی‌گردد بلکه تنها محجور می‌شود، حتی اموال جدید نیز به ملکیتش در می‌آید. (53)
در کتاب تحریر الاحکام آمده است: کافری که مسلمان گشته سپس به کفر برگردد... ملکیتش با ارتداد زائل نمی‌شود حتی اگر از توبه امتناع کند... (54)
گرچه علامه حلی می‌گوید: مرتد ملی به محض ارتداد نسبت به اموال خود محجور می‌شود و محجوریت نیازی به حکم حاکم ندارد. (55)
محقق حلی نیز می‌گوید: حاکم شرع می‌بایستی حکم به محجوریت مرتد ملی نسبت به اموالش دهد تا مبادا با تصرف در آنها مبادرت به اتلاف کند. (56)
ادعاهای ذکر شده با دلیل قابل قبولی همراه نیست زیرا «محقق حلی» می‌گوید: اگر مرتد ملی این چنینی را محجور نکنیم ممکن است در اموال تصرف کرده و آن را اتلاف کند. این استدلال قابل قبول نیست زیرا اگر مالکیت کسی بر اموالش ثابت باشد طبعاً لوازم آن یعنی جواز تصرف هم ثابت است. ممنوع کردن کلی از تصرف در اموال خود دلیل خاص می‌خواهد، مثل دلیل خاصی که در مورد ممنوع التصرف بودن مریض در زائد بر ثلث وارد شده است، در حالی که در مورد تصرف مرتد ملی در مال خود چنین نصی وجود ندارد.
برخی از فقهای معاصر معتقدند: مرتد ملی مرد باشد یا زن، اموال او به ملکش باقی است. (57)

احکام مربوط به زن

گفتیم زنی که مرتد به ارتداد فطری شده ملکیتش زائل نمی‌شود، پس ملکیت زنی که ارتدادش ملی باشد نیز زائل نمی‌گردد زیرا زوال ملکیت دلیل می‌خواهد و اصل، بقای ملکیت است.

3. انتفاء زوجیت

طرح مبحث نقض زوجیت مرتد در ذیل مبحث مجازات‌ها مرتد از این منظر است که مرتد به دلیل ارتداد صلاحیت همسری با مسلمانی را که تا به حال با او زندگی می‌کرده ندارد، در نتیجه ممکن است نقض زوجیت نوعی مجازات تلقی شود، گرچه اصل نقض حکمی است وضعی، اما اجرای آن به عنوان مجازات به معنای ملزم شدن مرتد به لوازم آن است.

الف. مرتد فطری

احکام مربوط به مرد

هرگاه مرد مرتد شود و ارتداد او نیز فطری باشد به مجرد ارتداد، زنش از او جدا شده و بر همسر لازم است عده وفات نگهدارد (چهار ماه و ده روز).
ابتدا به کلمات برخی از فقهای امامیه و آن‌گاه به روایات و در نهایت به دیدگاه فقهای اهل سنت اشاره می‌کنیم.
علامه حلی می‌گوید: کسی که مسلمان متولد می‌شود ارتداد او فطری است (در ارتداد فطری به مجرد ارتداد) همسرش از او جدا شده و باید عدّه وفات نگه دارد. (58)
در کتاب شرایع آمده است: مرتد فطری اگر توبه کند توبه‌ی او قبول نیست... همسرش از او جدا شده و عده وفات نگه می‌دارد... (59)
شهید اول می‌گوید: در ارتداد فطری به مجرد ارتداد همسرش از او جدا شده و عده وفات نگه می‌دارد گرچه دخولی صورت نگرفته باشد. (60)
برخی از فقهای معاصر می‌گویند: «مرتد فطری اگر مرد باشد به محض کافر شدن، زنش از او جدا می‌شود و احتیاج به طلاق ندارد و باید عده وفات نگه دارد و پس از آن اگر خواست می‌تواند شوهر کند. (61)
در روایات نیز در مورد ارتداد فطری حکم به جدایی همسر شده است.

روایات و ارتداد فطری

روایت اول

موثقه عمار است. «قال: سمعت اباعبدالله (علیه السلام) یقول کل مسلمٍ بین مسلمین ارتد عن الاسلام و جحد محمداً نبوته و کذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلک منه و امرأته بائنه منه یوم ارتد و یقسم ماله علی ورثته و تعتد امرأته عدة المتوفی عنها زوجها و علی الامام ان یقتله و لایستتیبه.» (62) هر مسلمانی که از اسلام برگردد و انکار نبوت محمد کرده و آن حضرت را تکذیب کند، خونش بر هر کسی که آن انکار و تکذیب را بشنود حلال است، از روزی که مرتد شده زنش از او جدا می‌شود، اموالش بین ورثه‌اش تقسیم می‌گردد، زنش عده وفات نگه می‌دارد و بر امام است که او را بکشد و از او درخواست توبه نمی‌کند.

روایت دوم

از امام صادق (علیه السلام) است: «المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته و لا توکل ذبیحته و یستتاب ثلاثه ایام فان تاب والا قتل یوم الرابع اذا کان صحیح العقل». (63) کسی که از اسلام برگردد زنش از او کناره می‌گیرد، نمی‌شود حیوانی را که او ذبح می‌کند خورد، سه روز فرصت توبه دارد اگر توبه کرد چه بهتر وگرنه روز چهارم در صورتی که مشکل عقلی نداشته باشد کشته می‌شود.

نقض زوجیت از نظر علمای اهل سنت

حنفیه می‌گویند: هرگاه شوهر مرتد شود همسرش فوراً جدا می‌شود زیرا در هیچ حالی مرد کافر بر زن مسلمان سلطه نخواهد داشت و بلافاصله بین‌شان جدایی خواهد افتاد. (64)
مالکیة می‌گویند: هرگاه شوهر مرتد شود بین او و همسرش جدایی می‌افتد. (65)
حنابله می‌گویند: اگر یکی از آن دو بعد از دخول مرتد گردد زن و شوهر از هم جدا می‌گردند. اما نکاح منقطع نمی‌گردد تا زمانی که عده منقضی شود. بنابراین اگر در این مدت مرتد از ارتداد بازگردد نکاح به حالت خود باقی است و اگر در این مدت به اسلام برنگردد مشخص می‌شود که نکاح از زمان ارتداد منفسخ بوده است. البته در این مدت شوهر حق همخوابگی با همسر خود را ندارد. (66)
شافعیه می‌گویند: هرگاه زن و شوهر یا یکی از آنها مرتد گردند و ارتداد قبل از دخول باشد بلافاصله نکاح باطل می‌گردد. اما اگر بعد از دخول باشد نکاح فوراً منقطع نمی‌گردد بلکه جدایی موقوف به اسلام و عدم اسلام است، اگر مرتد قبل از انقضای عده به اسلام برگردد نکاح ادامه می‌یابد وگرنه نکاح از زمان ارتداد منقطع می‌گردد. (67)

نتیجه:

امامیه و اهل سنت در مورد جدایی همسر در صورت ارتداد اتفاق نظر دارند با این تفاوت که امامیه در ارتداد فطری عده‌ی همسر را عده‌ی وفات دانسته (چهار ماه و ده روز) و راه بازگشت را مسدود می‌داند، اما اهل سنت عده همسر را عده طلاق دانسته (3 ماه) و با توبه راه رجوع و بازگشت باز است.

احکام مربوط به زن

تقسیم ارتداد به فطری و ملی در مورد زن بی اثر است. بنابراین اگر زن مرتد شود گرچه روایتی مبنی بر نقض زوجیت نداریم، ولی برخی از علمای امامیه به آیه «وَ لاَ تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ» (68) استدلال کرده‌اند. آیه می‌گوید: که هیج زن کافری نمی‌تواند همسر مرد مسلمان باشد. از این عام دو مورد خارج گشته است: 1- زنان اهل کتاب در ازدواج دائم یا موقت. 2- جایی که زن و مرد کافر بوده سپس مرد مسلمان گردد و زن کافر بماند. دو مورد ذکر شده به دلیل خاص خارج شده‌اند، اما سایر موارد در عام باقی می‌مانند. از جمله مواردی که عام شامل آن می‌گردد جایی است که زن مسلمان مرتد گردد. (69) بنابراین به دلیل عموم آیه، هرگاه زنی مرتد شود حکم به نقض زوجیت می‌شود.
حنفیه می‌گویند: اگر زن مرتد شود سه دیدگاه وجود دارد: 1- ارتداد زن موجب فسخ نکاح خواهد بود. 2- ارتداد زن به هیچ‌وجه موجب فسخ نکاح نخواهد بود. 3- با ارتداد زن او به صورت برده‌ای برای مسلمین درخواهد آمد (حرمت و آزادی از او سلب شده و به صورت برده در می‌آید). (70)
مالکیه می‌گویند: اگر زن مرتد گردد و شواهدی اقامه شود که منظور او از اظهارات کفرآمیز خلاصی از دست شوهر بوده است، به ارتداد او ترتیب اثر داده نمی‌شود و برخلاف مقصود و انگیزه، زوجیت ثابت است. (71)

ب. مرتد ملی

احکام مربوط به مرد

اگر مرد مرتد شود و ارتداد او ملی باشد زنش عده طلاق نگه می‌دارد، یعنی سه ماه زنش از او جدا شده منتظر می‌ماند، اگر شوهر توبه کرد حق رجوع داشته و نکاح او به حال خود باقی است. اگر پس از سه ماه شوهر توبه نکرد نکاح منفسخ و آن زن حق دارد به دیگری شوهر کند.
شهید اول می‌گوید: اگر ارتداد مرد ملی باشد همسرش عده‌ی طلاق نگه می‌دارد. اگر توبه کرد حق رجوع دارد وگرنه از او جدا می‌شود. البته اگر دخولی صورت نگرفته باشد به مجرد ارتداد همسرش از او جدا می‌شود. (72)
در کتاب تحریر الاحکام آمده است: کافری که مسلمان شده سپس به کفر برگردد نکاح بین او و همسرش فسخ می‌شود و زنش باید عده‌ی طلاق نگه دارد. اگر عده‌ی طلاق به انتها رسید و شوهر رجوع نکرد بینونت و جدایی حاصل می‌شود و اگر در بین عده‌ی طلاق شوهر رجوع کند او سزاوارتر به آن زن است. (73)
برخی از فقها معاصر می‌گویند: مرتد ملی، مرد باشد یا زن... اگر بین او و همسرش که مسلمان است نزدیکی واقع نشده یا زن یائسه است، ازدواج آنان فوراً باطل می‌شود و اگر نزدیکی واقع شده و زن هم یائسه نیست تا انقضای زمان عده صبر می‌کنند، اگر در این مدت مرتد توبه کرد ازدواج آنان باقی است، واگر توبه نکرد حکم می‌شود به جدایی آنان از همان زمانی که مرتد شده و مرتد ملی زن، حکم مرتد فطری زن را دارد. (74)

احکام مربوط به زن

هر حکمی که در (احکام مربوط به زن) بیان شد در مورد زنی که مرتد ملی باشد جاری است زیرا در زن تفاوتی بین ارتداد فطری و ملی نیست.

نتیجه:

مرتد اگر مرد باشد با شرایط مخصوص به قتل می‌رسد، در صورتی که اگر مرتد زن باشد به قتل نمی‌رسد بلکه حبس می‌گردد.

پی‌نوشت‌ها

1. صبحی، منصور احمد، حدالردة، ص 61.
2. صبحی، صالح، الاسلام و مستقبل الحضاره، ص 213.
3. ابن ادریس، السرائر، ج 3، ص 533.
4. محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج 4، ص 961.
5. نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 41، ص 605.
6. ابن ادریس، السرائر، ج 3، ص 532.
7. شهید اول، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ج 2، ص 53.
8. فخر المحققین، ایضاح الفواید فی شرح اشکالات القواعد، ج 4، ص 549.
9. عاملی، محمدحسن الحر العاملی: وسائل الشیعه الی تحصیل الشریعه، ج 18، ص 545، ابواب حدالمرتد، باب 1، حدیث 5.
10. همان، ص 544، باب 1، حدیث 2.
11. همان، ص 545، باب 1، حدیث 3.
12. همان، ص 545، باب 1، حدیث 6.
13. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 425. (الشافعیه و المالکیه و الحنابله قالوا ان المرأة المرتدة حکمها حکم المرتد من الرجال فیجب ان یستتاب قبل قتلها ثلاثه ایام و یعرض علیها الاسلام لان دمها کان محترماً بالاسلام و ربما عرضت لها شبهه من فاسق فیسعی فی ازالتها.)
14. همان، ج 5، ص 426.
15. شافعی، ابی عبدالله محمد ادریس، الام، ج 6، ص 181.
16. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 425. (ان الحنفیه قالوا: ان المرأة المرتده لا یجب قتلها.)
17. سرخسی، شمس الدین، المبسوط، ج 10، ص 108.
18. هندی، علاءالدین، کنزالعمال فی سنن والاقوال والافعال، ج 4، ص 391، حدیث 11071.
19. ابوزهره، محمد، العقوبة، ص 155. بیهقی، ابی بکر احمد بن حسین، السنن الصغری، ج 3، ص 303. (عن جابر ان امرأة یقال لها ام مروان ارتدت عن الاسلام فامر النبی ان یعرض علیها الاسلام فان رجعت والا قتلت فعرضوا علیها فابت فقتلت.)
20. هندی، علاءالدین، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، ج 1، ص 315، حدیث 1482، ابوزهره، محمد، العقوبة، ص 155. ان امرأة یقال لها ام فرفه کفرت بعد اسلامها فاستتابها ابوبکر فلم تتب فقتلها.
21. سرخسی، شمس الدین، المبسوط، ج 10، ص 108.
22. حلی، یحیی بن سعید، نزهة الناظر فی الجمع بین الاشباه و النظائر، در السلسلة الینابیع الفقهیه، ج 40، ص 150. (والمرتدة تخلد فی السجن و تضرب اوقات الصلاة و یضیق علیها فی المطعم المشرب... ان تابت فانها یقبل توبتها و تخرج من السجن سواء ارتدت عن فطرة او غیرفطرة و هو الذی یقوی فی نفسی لانه قد جاء بالتوبه الخبر مطلقاً و هو قول النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) التوبة تجب ما قبلها...)
23. شهید اول، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ج 2، ص 53. (والمراة لاتقتل مطلقاً بل تضرب اوقات الصلاة و یداوم علیها السجن حتی تتوب او تموت.)
24. نجفی، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 611. (لاتقتل المراءه بالرده اجماعاً بقسمیه و نصوصاً بل تحبس دایماً و ان کانت مولوده علی الفطره و تضرب اوقات الصلوه.)
25. عاملی، محمدحسن الحر العاملی: وسائل الشیعه الی تحصیل الشریعه، ج 18، ص 549، باب 4، حدیث 1.
26. همان، حدیث 2.
27. همان، ص 550، حدیث 18.
28. همان، حدیث 3.
29. عاملی، محمد بن حسن الحر، وسائل الشیعه الی تحصیل الشریعه، ج 18، ص 55، حدیث 4.
30. همان، ج 17، ص 573، ابواب میراث الخنثی، باب 1، حدیث 4.
31. اردبیلی، سید عبدالکریم موسوی، فقه الحدود و التعزیرات، ص 128.
32. همان، ص 135.
33. نجفی، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 41، ص 612. (و اما الخنثی المشکل فقد یقال: ان مقتضی درء الحد و غیره الالحاق بالمراء کما جزم به بعض الافاضل.)
34. کاشف الغطا، کشف الغطا عن مبهمات الشریعه الغرّا، ص 418.
35. اردبیلی، سید عبدالکریم موسوی، فقه الحدود و التعزیرات، ص 852.
36. طوسی، ابی جعفر، المبسوط فی فقه القرآن الامامیه در السلسلة الینابیع الفقهیه، ج 31، ص 169. (والاخر کان کافرا فاسلم ثم ارتد فهذا یستتاب فان رجع والاقتل.)
37. فخر المحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج 4، ص 549. (ولو کان عن غیر فطرة استتب فان تاب عفی عنها و الا قتل.)
38. شهید اول، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ج 2، ص 54. (و ان اسلم عن کفر ثم ارتد لم یقتل بل یستتاب.)
39. ابن ادریس، السرایر، ج 3، کتاب الحدود، ص 532. (و مرتد کان قد اسلم عن کفر ثم ارتد یجب ان یستتاب فان تاب و الا ضربت عنقه.)
40. عاملی، محمد بن حسن الحر، وسائل الشیعه الی تحصیل الشریعه، ج 18، ص 545، ابواب، حد المرئه، باب 1، حدیث 5.
41. همان، ج 1، ابواب، حد المرتد، باب 5، ص 552، حدیث 5.
42. طوسی، ابی جعفر، الخلاف در السلسلة الینابیع الفقیه، ج 31، ص 61. (المرتد ان کان حین فطرة الاسلام زال ملکه علی مال و تصرفه باطل ... دلیلنا ... اجماع الفرقه علی وجوب قتله و قسمه ماله بین الورثه.)
43. شهید اول، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ج 2، ص 55. (و اما حکم ماله فالخروج عنه الی الوارث ان کان عن فطره و تقضی منه دیونه.)
44. علامه حلی، تحریر الکلام، کتاب الحدود، ص 225. (المرتد... و هو قسمان من ولد علی فطرة الاسلام و هو المرتد عن فطرة ... و یقسم امواله بین وارثه.)
45. نجفی، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 39، ص 33. (تقسم ترکه الرجل المرتد عن فطره حین ارتداده بالنص و الاجماع بقسمیه علی ذلک.)
46. عاملی، محمدبن حسن الحر، وسائل الشیعه الی تحصیل الشریعه، ج 18، ص 545.
47. ابن قدامه، المغنی و الشرح الکبیر، ج 10، صص 96 و 97. (قال مالک یزول ملکه بردته ... لان عصمه نفسه و ماله انما یثبت باسلامه فزوال اسلامه یزیل عصمتهما... و لان المسلمین ملکوا ارافة دمه بردته فوجب ان یملکوا امواله بها و قال اصحاب ابی حنیفه ماله موقوف.)
48. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 427. (یزول ملک المرتد عن امواله بردته زوالا موقوفا الی ان یتبین حاله...)
49. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 427. (الشافعیه قالوا: فی زوال ملک المرتد عن ماله اقوال اظهرها الوقوف... فان هلک مرتداً بان زواله بالرده فما ملکه فی... و ان اسلم بان انه لم یزل.)
50. منتظری، حسینعلی، رساله‌ی توضیح المسائل، مسئله‌ی 3033.
51. طوسی، ابی جعفر، الخلاف در سلسلة الینابیع الفقهة، ج 31، ص 61، (المرتد... ان کان عن اسلام قبله کان کافراً لا یزول ملکه و تصرفه صحیح... و الدلیل... انه لادلیل علی زوال ملکه و الاصل بقائه و من ادعی زوال ملکه فعلیه الدلالة.)
52. خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج 1، ص 328.
53. شهید اول، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ج 2، ص 55. (و ان کان ملیاً حجر علیه و لم یزل ملکه و یدخل فی ملکه المتجددات.)
54. علامه حلی، تحریرالاحکام، کتاب الحدود، ص 225. (الثانی من اسلم عن کفر ثم ارتد فهذا یستتاب،... و لا تزول عنه املاکه بارتداده و لا بامتناعه من التوبه.)
55. فخر المحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج 4، ص 554. (و تصرفاًت المرتد عن غیر فطرة... غیر ماضیه لانه محجور علیه... و هل یثبت الحجر بمجرد الرّده او یحکم الحاکم الاقوی الاول.)
56. محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 4، ص 963. (و یحجر الحاکم علی امواله لئلا یتصرف فیها بالاتلاف.)
57. منتظری، حسینعلی، توضیح المسائل، مسئله‌ی 3034.
58. علامه حلی، تحریر الاحکام، کتاب الحدود، ص 225. (المرتد... و هو قسمان من ولد علی فطرة الاسلام و هو المرتد عن فطرة... و یبین منه زوجة حال ارتداده و تعتدّ عدة الوفاة.)
59. محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 4 ص 961. (من ولد علی الاسلام و هذا لایقبل اسلامه لو رجع... و تبین منه زوجته و تعتد عدة الوفاة.)
60. شهید اول، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ج 2، ص 55. (... و اما زوجته فتبین فی الحال ان کان فطریاً و تعتد عدة الوفاة ولو لم یدخل علی الاصح.)
61. منتظری، حسینعلی، رسالة توضیح المسائل، احکام مرتد، مسئله‌ی 3032.
62. عاملی، محمد بن حسن الحر، وسائل الشیعه الی تحصیل الشریعه، ج 18، ابواب، حدالمرتد، باب 1، ص 545، حدیث 3.
63. همان، باب 3، ص 548.
64. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 4، ص 223. (اذ ارتد الزوج عن دینه بانت منه زوجته فی الحال لانه لایحل للکافران یستولی علی المسلمه بحال من الاحوال و یفرق بینهما عاجلاً بدون قضاء.)
65. همان، ص 230. (اذا ارتد الزوج فرق بینه و بین زوجته.)
66. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، جلد 4، ص 235. (اذا ارتد احدهما دون الاخر و ان وقع بعدالدخول وقعت الفرقه بینهما فلا ینقطع النکاح الا اذا انقضت العدة فان عاد المرتد الی السلام قبل انقضائها فالنکاح باق علی حاله و الا تبین فسخه من وقت الردة و یمنع الزوج من وطئها...)
67. همان، ص 233. (اذا ارتد الزوجان او احدهما فلا یخلوا اما ان تکون الرده قبل الدخول او بعد الدخول فان کانت قبل الدخول انقطع النکاح بینهما حالالعدم تأکید النکاح بالدخول و ان کانت بعد الدخول فان النکاح لا ینقطع حالاً فتقف الفرقه بینهما فان اسلما او اسلم المرتد منهما قبل انقضاء عدة المرأة دام النکاح بینهما و الا انقطع النکاح من حین الردة.)
68. سوره‌ی ممتحنه، آیه‌ی 10.
69. خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج 1، ص 331. (ولاتمسکوا بعصم الکوافر فانه یدل علی ان زوجة المسلم لاتکون کافره خرج من ذلک من جواز التزویج باهل الکتاب مطلقاً او فی خصوص المتعه و ما اذا اسلم الزوج و لم تسلم زوجته و یبقی الباقی تحت العموم.)
70. جزیری، عبدالرحمن، الفقه، علی المذاهب الاربعه، ج 4، ص 223. (اذا ارتدت الزوجه وحدها فان فی ذلک اقوالاً ثلاثه. القول الاول ان ردتها تکنون فسخاً للنکاح... القول الثانی ان ردة المرأة لاتوجب فسخ النکاح مطلقا. القول الثالث: ان المرأة اذا ارتدت تصیر رقیقه مملوکه للمسلمین.)
71. همان، ص 230. (اذا ارتدت هی فان قامت القرائن علی ان غرضها الاحتیال علی الخلاص منه فانها لاتبین منه بل تعامل بنقیص قصدها.)
72. شهید اول، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ج 2، ص 55. (و ان کان ملیاً وقف نکاحه علی انقضاء عدة الطلاق فان عادفیها و الا بانت ولو انتفی الدخول بانت فی الحال...)
73. علامه حلی، تحریر الاحکام، کتاب الحدود، ص 225. (من اسلم عن کفر ثم ارتدّ...» ینفسخ النکاح بینه و بین زوجته من الارتداد و تعتدّ عدة الطلاق فان انقضت العدة ولم یرجع بانت منه و ان رجع فی اثناء العدة فهو اولی بها.)
74. منتظری، حسینعلی، رساله‌ی توضیح المسائل، احکام مرتد، مسئله‌ی 3034.

منبع مقاله :
ولائی، عیسی؛ (1380)، ارتداد در اسلام، تهران: نشرنی، چاپ پنجم